كتبت | سحر إبراهيم
أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد، الذي يمتد لمدة 48 شهرًا في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF)، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن برنامج “تسهيل المرونة والاستدامة” (RSF)، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس الثقة الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاتفاق، الذي لا يزال في انتظار موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، سيمكن مصر من الحصول على نحو 1.11 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة،
بما يعادل نحو 1.5 مليار دولار أمريكي، ضمن برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، بالإضافة إلى 100 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل نحو 136 مليون دولار، في إطار “تسهيل المرونة والاستدامة”.
وأشار مدبولي إلى البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي أشاد بالإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط،
مؤكدًا أن تلك السياسات ساهمت في الحد من تأثير الأزمة على الاقتصاد المصري. وشملت هذه الإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتخفيف الضغوط المالية والخارجية، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد البيان أن الاقتصاد المصري واصل تحقيق معدلات نمو قوية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 5% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، ليرتفع متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 5.2%، وهو ما يعكس استمرار تعافي النشاط الاقتصادي وتحسن مؤشرات الأداء.
كما أوضح صندوق النقد الدولي أن الأداء المالي للدولة جاء أفضل من المستهدف، إذ تجاوزت الإيرادات الضريبية والفائض الأولي التقديرات الموضوعة حتى نهاية مارس 2026، بفضل كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، مع الحفاظ على مستويات الإنفاق العام في حدود الموازنة المعتمدة. ومن المتوقع أن يرتفع الفائض الأولي من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026 إلى 5% في العام المالي 2026/2027.
وفيما يتعلق ببرنامج “تسهيل المرونة والاستدامة”، أشار الصندوق إلى استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالمناخ، والتي تشمل دمج الاعتبارات البيئية في خطط الاستثمار العام، وتعزيز تقييم المخاطر المناخية في السياسة المالية، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات الخضراء.
وأضاف البيان أن الحكومة تواصل أيضًا تطوير قدرات القطاع المالي في إدارة المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية، والعمل على تحسين آليات تمويل مخاطر الكوارث، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، فضلاً عن تعزيز السياسات الخاصة بخفض الانبعاثات.
واختتم فريق صندوق النقد الدولي بيانه بتوجيه الشكر إلى جميع المشاركين في جولات المباحثات، معربًا عن تقديره للتعاون البناء الذي أبدته السلطات المصرية، وحسن التنظيم والاستقبال طوال فترة المناقشات.
